الرئيسية - أخبار - تحديد خارطة مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب تقديم نتائج دراسة

تحديد خارطة مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب تقديم نتائج دراسة

فاس

تحديد خارطة مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب

تقديم نتائج دراسة

متابعة : عبدالسلام يونس –فاس اليوم

نظمت ترانسبرانسي المغرب يوم الخميس 5 يوليوز بفندق بارسيو فاس ، و  بشراكة مع منظمة اوكسف فام وجمعية حركة بدائل مواطنة لقاء تواصليا من اجل تقديم نتائج دراسة حول تحديد خارطة مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب .وكان اللقاء مناسبة لإلقاء عرض  من طرف  السيدين عبدالعزيز المسعودي عضو المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب وادريس الاندلسي الخبير في المالية العمومية .

بداية تم تقديم اعتذار الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب عن الحضور لالتزامات طارئة. وفي كلمة باسم جمعية بدائل مواطنة تم التذكير بالأ وراش التي تشتغل عليها الجمعية كالديمقراطية، والمواطنة، ومقاربة النوع والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والعدالة الضريبية وتتبع الميزانية، وكذا التكوينات المنظمة في هذا الإطار للفاعلين في هذه المجالات، مع التذكير  بسياق المرحلة الذي يعرف احتقانا اجتماعيا  عن اللاعدالة المجالية، و ضعف مؤشرات الشفافية، وغياب دور المؤسسات الوسيطة، فضلا عن اشكالات النظام الضريبي المغربي لذي لم يعرف اصلاحات جوهرية منذ سنة  1984. اصف الى ذلك  ما يمتاز به هذا النظام م نضغط جبائي واضرار بالطبقة الوسطى التي تتحمل العبء، بالإضافة الى ضعف اليات البرلمان السياسية في التدخل امام هيمنة القاع الخاص وهاجس المردودية الجبائية على حالب العدالة .كما تعرف الجهات استثمارات غير متوازنة مما يدعو الجميع الى اعتماد برنامج من اجل العدالة عبر التأثير على السياسات العمومي ،وتحفيز جمعيات القرب للانخراط عبر آليات التتبع والترافع ….ومن خلال العرض المقدم تم التأكيد على ما يشكله النظام الجبائي من اهمية في ميزانية الدولة حيث يشكل 65 في المائة من ميزانية  الدولة ،مما يجعل الملزم في قلب الحق السؤال عن مصير  الأموال التي يدفعها للدولة، كما هو الشأن في الدول المتقدمة حيث تشكل المساهمة الجبائية مضمون المواطنة . وهذا لايتم ، حسب المتحدث ، الا عبر تفعيل اليات ممارسة الحق في الوصول الى المعلومة تطبيقا للفصل 27 من الدستور .فالرشوة ظاهرة موجودة بشكل اعتيادي في الادارة العمومية عموما وفي المجالات المالية و  والصفقات وضرائب على وجه الخصوص ..

تلخص الدراسة المقدمة  مجالات رصد مخاطر الرشوة في تدبير الضرائب في خمسة مجالات  هي :

*مستوى إنتاج التشريع الضريبي الذي يضطلع به البرلمان  حيث  يتجلى ذلك في  الإمكانيات المحدودة لهذه المؤسسة من حيث التكوين المالي والضريبي مما يجعل الحكومة والقطاع الخاص أكثر تحكما في توجه التشريع الضريبي. بالإضافة الى تأثير اللوبيات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على مسار التشريع حفاظا او تكريسا لامتيازات معينة كالإعفاءات الضريبية على سبيل المثال التي لم تعرف تقييما حقيقيا من حيث أثارها السوسيو اقتصادية لحد الآن  علاوة على الغموض الذي يكتنف التشريع والتنظيم الضريبي وتداخل القرارات الإدارية والتشريعية …

*مستوى المراقبة  الجبائية : تتمثل المخاطر في عدم برمجة حالات الغش في المراقبة الضريبية والسحب اليدوي بعد البرمجة مما يتطلب إضفاء طابع ألي على البرمجة مع القيام بمراقبة دورية وافتحاص من طرف هيئة مراقبة خارجية .كما ان الملفات تحال بكيفية غير موضوعية غير محايدة او بتواطؤ .وفي حق الاطلاع يلاحظ ضعف تعقب مسار الطلبات المقدمة واستغلال غير شامل للمعلومات التي تم جمعها  بالإضافة الى التواطؤ و المجاملة التي قد تسود بين المراقب والخاضع للضريبة دون نسيان عيوب المساطر وعدم احترام الآجال . وبخصوص المراقبة التي تستهدف  بالأساس ا الردع قبل التحصيل  أثيرت مسالة الاتفاقات  مع الملزم بعد المراقبة الذي يقترح عليه أداء مبلغ مالي وهو الإجراء الذي يبقى ممارسة إدارية فقط ولا تنص عليه   مدونة تحصيل الديون العمومية ، بحيث تحظى 98 في المائة من الحالات بالموافقة ولا تقدم للجان الضريبية والقضاء الا 2 في المائة …ولعل الاجتهاد الذي يجب تسجيله هو تحديد ادارة الضرائب  منذ سنة 2015  لسعر مرجعي لبيع العقارات المخصصة للسكن والمحدد في ثلاثة أنواع . يوصي الدارسون بتعديل المادة 212 والتأكيد في الإشعار بالمرور او الاشعار بالفحص بانه من الممكن ان يتدخل في اي وقت لدى المراقب مراقب اخر او رئيس تراتبي او لجنة افتحاص من اجل الوقوف على السير الجيد لعمليات الفحص. ومن شان هذا المقتضى ان يحد من احتمال التواطؤ بين الخاضع للضريبة والمراقب ..

*مستوى التحصيل الجبري اثير ضعف المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تجاوزها الزمن والصعوبات الادارية والعملية في تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها اعتبارا لكونها اصبحت متجاوزة ، مع المطالبة بإعادة صياغتها لتحيين المقتضيات  اخذا بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والتقني مما وجوب  يعني استكمال نزع الطابع المادي عن مسلسل التحصيل الجبري ازالة لمصدر الخطر الرئيسي …

*مستوى المنازعة الضريبية والطعن الاداري والقضائي: لوحظ ان تبسيط مساطر الطعن قلص مخاطر التعسف والرشوة، بيد ان ذلك لم يقض تماما على الممارسات الخفية التي مازالت موجودة في المناطق المعتمة لإدارة الضرائب، ويتمثل المصدر الرئيسي لهذه الضبابية في تأخر بل وعدم وجود مساطر داخلية تمكن من تعقب مسار معالجة الطلبات والحد من تنقلات الخاضعين للضريبة واتصالاتهم المباشرة والمتكررة مع المأمورين المكلفين بتدبير الضريبة

*مستوى ارجاع الضريبة على القيمة المضافة : اعتبر هذا المجال الاكثر احتمالا لخطورة الرشوة حيث يتم قبول فواتير مزورة  بوجود شبكات الاتجار في الفواتير المختلفة .ولمواجهة هذا الخطر يوصى بوضع جهاز الي لاستكشاف الفواتير والاستخراج الالزامي للفواتير ولفواتير الصندوق وتشديد العقوبات المتعلقة بالفواتير المزورة …

هذا بالإضافة الى توصيات اخرى همت مجالات عمل اللجان المحلية والوطنية في  تقدير الضريبة والنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومجال مراقبة الضريبة على الدخل  والربح العقاري ، ومخاطر النظام الجزافي الذي يسمح بممارسات المجاملة والتواطؤ، ومجال تسليم الشهادات حول سلامة الوضعية الجبائية  وشهادات اخرى حيث يتم اللجوء الى ممارسات مشبوهة من اجل الالتفاف على المساطر المعقدة الجاري بها العمل …

وخلال المناقشة اثيرت عدة تساؤلات همت الجوانب الايجابية للاتفاقات التي تسمح باستخلاص حقوق الدولة تفاديا للمساطر الادارية والقضائية. كما تمت الاشارة  الى ضرورة اعتماد مقاربة أفقية في معالجة ظاهرة الرشوة مع عدم اغفال المستوى المحلي والترابي  دون نسيان المقاربة الشمولية التي تأخذ في الاعتبار مراجعة منظومة القيم السائدة وبناء الثقة بين الادارة الجبائية والملزم الذي يستحسن ان يصبح اسمه المساهم مواكبة للمصطلح الفرنسي le contribuable  وتوخيا لعلاقة المواطنة  والتعاون  بين الدولة والمواطن

عن Azziz_Bakouch

عزيز باكوش 2. مكلف بالإعلام والاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربيةوالتكوين بجهة فاس بولمان 3. كاتب مهتم بشؤون الإعلام في مختلف تجلياته 4. مراسل معتمد لجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية 5. مدير موقع فاس اليوم الالكتروني fes-today. com

شاهد أيضاً

لجنة أكاديمية لزيارة المدرسة الجماعاتية أولاد الطيب التابعة لمديرية فاس

عزيز باكوش ** قام  د . محسن الزواق  مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس …