الرئيسية - أخبار - الآليات التشاركية للحوار والتشاور رافعة للتنمية التنمية المحلية المستدامة موضوع لقاء تواصلي بمجلس عمالة صفرو

الآليات التشاركية للحوار والتشاور رافعة للتنمية التنمية المحلية المستدامة موضوع لقاء تواصلي بمجلس عمالة صفرو

 

متابعة : عبدالسلام يونس – صفرو

تنزيلا لمقتضيات الدستور وتفعيلا للقوانين التنظيمية المنظمة للجهات والجماعات الترابية وخاصة القانون رقم 112/14 الخاص بمجالس العمالات والاقاليم الذي ينص في مادته 110 الى احداث اليات الحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برنامج التنمية وتتبعها وينص ايضا في مادته 111 على احداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الاقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  في بادر المجلس الاقليمي لصفرو  الى تنظيم لقاء تواصلي ودراسي  حول موضوع ” الاليات التشاركية للحوار والتشاور كرافعة للتنمية المحلي”ة .وهو اللقاء الذي نظم بمقر العمالة يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري و تراسه رئيس المجلس بحضور الكاتب العام للعمالة ومختلف ممثلي الهيئات المدنية الفاعلة بإقليم صفرو وطلبة باحثين وممثلي وسائل الاعلام المحلية والجهوية ومهتمين …

وفي كلمة افتتاحية اعتبر رئيس المجلس اللقاء فرصة للتفكير في انماط جديدة للتدبير المحلي قائمة على الاشراك والانخراط مذكرا بالخطب الملكية ومقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة مركزا على اهمية المجتمع المدني في تحقيق الحكامة المحلية في اطار تشارك ثلاثي يجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ..

بعد ذلك تناول الكلمة كل من الدكتور محمد البقصي  والاستاذ  احمد حوسة اللذان قدما على التوالي ارضيتين حول موضوعي  الاليات التشاركية للحوار والتشاور الذي تناول فيه الاستاذ البقصي السياق العام للموضوع المندرج في اطار تقوية جسور التفاعل والحوار والتشاور بين المجلس الاقليمي لصفرو ومحيطه العام ’من اجل تكريس الحكامة الجيدة من خلال الاستحقاقات التنموية في ابعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية’ مذكرا بمقتضيات الدستور  والقانون التنظيمي 112/14الذي نص على اختصاصات مجالس العمالة في مجال وضع برنامج التنمية والاليات التشاركية ’وهيئات استشارية للتشاور. بالإضافة طبعا الى مقتضيات القانون الداخلي الذي يتضمن هذه التوجهات والمقتضيات  مع توقف مفاهيمي بين فيه الحمولة المفهومية لمصطلحات الموضوع كالديمقراطية التشاركية والمجتمع المدني والسياسات العمومية والتشارك والحوار..ليختم مداخلته بالإكراهات التي قد تعوق مسلسل التشاور العمومي وهو ما صنفه في معوقات تهم المنتخبين كالمقاومة وعدم الوضوح والتنافس السلبي واخرى تهم الامكانيات المتاحة وقدرات الجمعيات التدبيرية والتواصلية …

اما الاستاذ احمد حوسة فتناول هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي وجدت بوادرها في الميثاق الجماعي لسنة 2009 في مادته 14 على شكل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص .وكذا المادة 36 التي نصت التخطيط الاستراتيجي التشاركي بواسطة لجنة .

واعتبر المتدخل ان الاصلاحات تأتي لمعالجة حالة الجفاء بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة ’وعزوف النخب عن المشاركة او تهميشها ’بالإضافة الى الاكراه الظرفي المتمثل في الربيع العربي مع الاشارة الى الظروف المساعدة المتمثلة في غنى وتنوع النسيج المعوي’ وتزايد الوعي والانخراط في الشأن المحلي’ وما احدثه خطاب 9 مارس 2011 من تعبئة وامال. كما تشكل المخططات التنموية للجماعات تجربة بيداغوجية ذات اهمية .و توقف المحاضر عند تجربة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي اعتبرها  ايجابية من حيث مراكمة التجربة مع ما صاحبها من نقائص لعدم كفايتها وتردد اعضائها ونقص استيعاب دورها. فهي على العموم قيمة مضافة وتقدم نسبي للتمثيلية النسائية ولعل تحويلها الى هيئة بمواصفات واليات جديدة ستشكل الية حقيقية  لتنزيل مبدا المناصفة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور الجديد …

وفي معرض المناقشة اعتبر مسير الجلسة مجال التشارك والحوار ورشا مفتوحا وواعدا يحتاج الى لقاءات متكررة’ وان المعنيين امام امتحان تحقيق التوازن بين التدبير والاشراك  . اما التدخلات الاخرى فركزت على هواجس المجتمع المدني التقليدية كالشفافية والنزاهة في التمثيلية ومدى اعتبار الكفاءات كمعيار حاسم في اختيار اعضاء هذه الهيئات ومدى قدرتها على انتاج حكامة على مستوى الممارسة سيما وان الاقليم زاخر بالكفاءات’  مع التنبيه الى ضرورة اشراك المجتمع المدني منذ البداية وليس عندما تلاحظ هناك تعثرات  . وتساءل اخرون عن سبب البطء في التنزيل ’وقد مرت خمس سنوات على صدور الدستور ..كما حظيت تمثيلية جمعيات العالم  القروي  وخاصة المرأة القروية باهتمام معظم المتدخلات والمتدخلين …

وفي رده على التدخلات اكد رئيس المجلس الاقليمي على ان المجلس فتح ورش الديمقراطية التشاركية عن قناعة’ وفي اطار القوانين الملزمة مشيرا الى ان قوة القوانين في مدى تطبيقها. فالورش منذ البداية تم بتنسيق ومشاركة من الجمعيات وخاصة النسائية منها’ داعيا جميع الاطياف الى فرز نخبة من المناضلات والمناضلين  تكون قوة اقتراحية بناءة تواكب اشغال المجلس’ داعيا ممثلي المجتمع المدني الى احراج مكونات المجلس باقتراحاتهم

وفي الختام قدم المقر السيد مقرر اللقاء محمد بوشمال حصيلة  اللقاء والتوصيات المنبثقة عنه وهي كالتالي

1-تثمين الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بالإقليم وخاصة بالعالم القروي في المساهمة في النقاش العمومي كقوة اقتراحية، ودعم مختلف المحطات الوطنية بدأ بالدفاع على توابث الأمة، والمساهمة في تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية في تكريس أسس اللامركزية ودولة الحق والقانون.
2-التنويه بالمبادرة التي اتخذها المجلس الإقليمي من أجل انفتاحه على محيطه الجمعوي والمدني، وكذا خطواته السباقة في إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
3-اقتراح تنظيم مناظرة إقليمه حول التنمية المندمجة المستدامة والديمقراطية التشاركية، بشراكة مع مختلف المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على مستوى الإقليم .
4-الإسراع بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور وعلى رأسها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من طرف باقي الجماعات وإرساء أسس التعاون فيما بينها بعيدا عن أي اعتبارات.
5-تنظيم أيام تكوينية لهذه الهيئات قصد إدماجها بشكل فعال في منظومتها وتقوية قدرات الفاعلين و الفاعلات فيه، مع عقد لقاءات تواصلية لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
6-العمل على تفعيل مبدأ الديموقراطية التشاركية في برامج التنمية المحلية والإقليمية وادماج البعد البيئي فيها .
7-خلق مرصد إقليمي للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، لتتبع وتقييم تدبير الشأن المحلي وتفعيل الآليات التشاركية.
8-ضرورة توفير المجلس الإقليمي للوسائل الضرورية لعمل الهيئة .
وتجدر الاشارة الى انه تم التوقيع على هامش هذا اللقاء التشاوري على اتفاقية شراكة بين المجلس الاقليمي لصفرو ورئيس جمعية القصور الكلوي . كما عرف اللقاء حضورا فاعلا لطلبة ماستر الدستور والحكامة المالية بكلية الحقوق ظهر المهراز بحيث ساهموا في اثراء النقاش بتدخلي الطالبين سمير الصيباوي واحمد الجوفي

وكان اللقاء بمثابة اكورا تفاعلية لجودة النقاش الذي ساده

عن Azziz_Bakouch

عزيز باكوش
2. مكلف بالإعلام والاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربيةوالتكوين بجهة فاس بولمان
3. كاتب مهتم بشؤون الإعلام في مختلف تجلياته
4. مراسل معتمد لجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية
5. مدير موقع فاس اليوم الالكتروني fes-today. com

شاهد أيضاً

الرابطة المغربية لحماية المال العام و الدفاع عن حقوق المواطن في بلاغ تضامني

                              …